وأكدت في بيان لها أن تلك الجرائم تندرج ضمن مخطط تقوم به إيران، تساعد في تنفيذه حكومة بغداد، ويعتمد سياسة الأرض المحروقة لمنع الأهالي من العودة إلى مدنهم، وتغيير تركيبتها السكانية، وأن تلك القوّات عمدت إلى كتابة شعارات تحرض على الكراهية والطائفية، في ممارسات شنيعة تمت أمام أنظار القوات المشتركة ومسئولي القضاء والمحافظة، الذين اتخذوا موقف المتفرج من كل ذلك وأن منابر التحريض الطائفية والفتاوى المضللة هي التي تحركها، وأنها تندرج ضمن مخطط واسع وعميق.

هذه الحملة الممنهجة من قبل ميليشيات طائفية شيعية كشف عنها الشيخ فلاح حسن الندى، أحد شيوخ قبيلة البوناصر في تكريت قائلا: "قامت ميليشيات الحشد الشعبي بمنع أهالي تكريت من العودة إلى منازلهم بعد تحرير المدينة من تنظيم داعش، وإن أهل تكريت وهو بينهم هجّروا إلى إقليم كردستان بعد احتلال مدينتهم من قبل تنظيم داعش، ثم منعوا من العودة لمدينتهم بعد تحريرها من التنظيم، وإن بيوتهم هدمت وحرقت".

وأكد الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة، أن أهل تكريت يمنعون من الرجوع إلى بيوتهم، وأن سبب المنع يعود لخشية الحكومة من كشف ما عدّها فضائح الجرائم والفظاعات التي ارتكبتها ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين وبالتحديد في تكريت، وأن المركز الوطني للعدالة يملك دلائل موثقة على أن 8000 منزل داخل تكريت قد تعرضت للنهب والسلب ثم التدمير بالعبوات الناسفة، وأن جرائم الميليشيات ترقى لجرائم ضد الإنسانية، وأن هناك وقائع وحقائق عن محاولات جرت في بغداد وديالي وصلاح الدين بشأن التغيير الديمغرافي، وأن الهدف هو تنفيذ أجندات إيرانية من أجل التوسع في العراق والمنطقة، وأن هذه سياسة ممنهجة اتبعها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحاليًا خليفته حيدر العبادي.

 وعلى الجانب الآخر رد بالنفي المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور إحسان الشمري قائلا: "لا يمكن أن تكون ميليشيات الحشد الشعبي تمنع الأهالي من العودة إلى بيوتهم في تكريت لحسابات معينة، وإنهم سيكونون في خطر في حال عودتهم في الوقت الحالي؛ لأن تهديد تنظيم الدولة لا يزال قائمًا، وأن هذه الميليشيات ستنسحب من المناطق في حال تأمينها، وأن أرقامًا أصدرتها منظمات وليس الحكومة تشير إلى أن 67 منزلا وحوالي 80 متجرا فقط تعرضت للحرق، وأنه لو كان الموضوع ممنهجًا لحدثت عمليات تطهير وتهجير لكل سكان تكريت عودة الأهالي فيه خطر من وجهة نظري ولا يرتبط بموضوع، وأنه لا يوجد أمر ممنهج لعملية تغيير ديموغرافي في صلاح الدين أو في ديالي، وأن الموضوع مرتبط بالبقاء على الأرض. 

 يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهم ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية بارتكاب جرائم حرب في مارس 2015م، وقال: إن محققيه أفادوا بوجود "مزاعم على نطاق واسع" أن قوات الحكومة العراقية استخدمت البراميل المتفجرة وهو سلاح محظور بموجب القانون الدولي؛ لأنه يقتل دون تمييز، لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من التحقيق، وأن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة المتشددين، وأن المجلس توصل إلى "معلومات تشير إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن "يبحث إحالة الوضع في العراق على المحكمة الجنائية الدولية".

 هذا في الوقت الذي حصلت شبكة "إيه بي سي- abc" الأمريكية على صور وتسجيلات فيديو تكشف جانباً من الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات نظامية عراقية في المناطق التي تقوم بالقتال فيها ضد تنظيم داعش الدولة، وهي جرائم قالت الشبكة التلفزيونية إنها "جرائم حرب ومجازر ضد المدنيين".وحصلت على صور وتسجيلات فيديو تكشف تورط جنود عراقيين يقومون بانتهاكات واسعة بما فيها أعمال قتل وتنكيل وتعذيب، فيما يظهر من الصور أن الجنود العراقيين يرتدون الزي الرسمي، وهو ما يعني أن الجرائم التي يتم ارتكابها في تكريت والعديد من المناطق السنية لا يقتصر تنفيذها على ميليشيا الحشد الشعبي، وإنما تمتد المسئولية عنها إلى الجيش العراقي النظامي الذي تلقى تدريبات من القوات الأمريكية في أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين في العام 2003.

 وبثت القناة فيديو يظهر مواطنين عراقيين من إحدى القرى، وقد تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات عراقية، حيث يتم ضربهم وتعذيبهم، بينما هم يؤكدون أنهم مجرد مواطنين قرويين لا علاقة لهم بتنظيم "داعش". ثم يقوم الجنود بسؤالهم: هل رأيتموهم؟ هل رأيتموهم؟ وهو ما يعني أن الجنود اقتنعوا بأن هؤلاء المدنيين لا علاقة لهم بتنظيم داعش، ورغم ذلك فما هي إلا دقائق حتى يقوم الجنود بإطلاق النار على المدنيين وقتلهم، وأجرت الشبكة التلفزيونية الأمريكية مقابلة مع الجنرال في القوات الأمريكية الخاصة جيمس جافريلس، وهو الذي سبق أن شارك في عمليات تدريب الجيش العراقي، والذي أكد أن هذه الصور والتسجيلات تتضمن "جرائم حرب"، وأن ما شاهدناه "لا يمكن أن يكون سلوكًا مقبولاً" وأن هذه الصور تؤكد أنه لا يوجد أي احترام لإنسانية البشر أو لحياتهم"، وهذا بالتأكيد فشل كبير للسياسة العسكرية في العراق.

منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت استنادًا إلى شهادات ناجين وشهود عيان: إن هجومًا قامت به ميليشيا عصائب أهل الحق الشيعية الموالية للحكومة، استهدف مصلين في مسجد مصعب بن عمير بمنطقة حمرين وبهذا الهجوم تكون الميليشيات قد زادت جرأة في ارتكاب الجرائم نتيجة تجاهل الحكومة العراقية وحلفائها؛ لما تقوم به من أعمال وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن السلطات العراقية وحلفاء العراق على السواء "تجاهلا هذا الهجوم المروع، وبعد ذلك يتساءلون لماذا اكتسب تنظيم داعش المتشدد تلك الجاذبية وسط التجمعات السنية".

وكشفت تقارير ميدانية الشهر الماضي عن أن ميليشيات شيعية في محافظة ديالي العراقية نفذت أعمالا انتقامية تحت غطاء الحرب على تنظيم الدولة، ومن أبرزها هدم مساجد أهل السنة وملاحقة المصلين وتصفيتهم جسديا، وأن الصلاة لا تقام جماعة في عدة مدن ونواح من محافظة ديالي بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها المساجد والمصلون.

 مما سبق نستطيع أن نؤكد على أن شبح الطائفية بدأ يطل بوجهه القبيح على العراق مجددًا، وأن الدولة الراقية مكتفيه فقط بتشكيل لجان برلمانية للتحقيق في هذه الانتهاكات، دون ضبط ومساءلة هذه الميليشيات التي تدمر العراق قبل أن تقضي على السنة.